به گزارش مشرق، محمدکريم عابدي در گفت‌وگو با فارس، درباره فعاليت غيرقانوني برخي احزاب، اظهارداشت: تحزب امر بسيار مهمي است و به طور کلي اجتماعات در اسلام تأييد شده و همين مجامع و گروه‌ها بودند که موجب پيروزي انقلاب اسلامي شدند.
وي ادامه داد: تشکيلات احزاب بايد هدفمند و بر اساس اساسنامه‌اي که محوريت آن قانون است، باشد و وزارت کشور نيز که در زمينه اعطاي مجوز فعاليت مي‌کند بايد اساسنامه حزب را با قانون اساسي و قوانين جاري کشور که مصوب مجلس شوراي اسلامي است، وفق دهد.
عضو کميسيون امنيت ملي با اعلام اينکه کميسيون ماده 10 احزاب در اجراي قوانين ضعيف عمل کرده، تصريح کرد: اگر اين کميسيون قدرتمند عمل مي‌کرد اجازه نمي‌داد که کار به جايي برسد که شاهد اين ميزان هزينه براي ملت ايران باشيم.
وي با اعلام اينکه احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدين سال‌ها بود به بيراهه رفته و در دامن بيگانه غوطه‌ور بودند، گفت: به دليل ضعف عملکرد وزارت کشور، بايد دستگاه نظارتي‌ غير از وزارت کشور ايجاد شود.
نماينده طبس و فردوس افزود: وقتي دوم خردادي‌ها بر وزارت کشور تسلط داشتند، خيلي از مجوزهايي که به احزاب اعطا شد بر مبناي تفکرات آن‌ها بود.
وي درباره تخلفات حزب کارگزاران که داراي تشابهات زيادي در فعاليت با احزاب منحل شده است، اظهار داشت: کميسيون ماده 10 احزاب بايد تخلفات اين حزب را به دادگاه ارائه مي‌کرد که تاکنون علي‌رغم اينکه احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي با حزب کارگزاران در يک محور بودند کوتاهي کرده است.
عابدي با اعلام اينکه اگر نظارت دقيق انجام شده بود شاهد اتفاقات اخير نبوديم، اظهارداشت: اگر تشکيلاتي باشد که سران سه قوه نيز در آن نماينده داشته باشند تا بر احزاب، دقيق‌تر نظارت داشته باشند شاهد ناديده گرفتن تخلفات نخواهيم بود.
وي تأکيد کرد که در مجلس دليل عدم رسيدگي به پرونده کارگزاران را از وزارت کشور پيگيري خواهيم کرد و موانع عدم برخورد با اين حزب را خواهيم پرسيد.
اين نماينده مجلس با اظهار اينکه دادستان کل کشور نيز مي تواند تخلف اين حزب را پيگيري کند، به تجربه خود اشاره کرد و افزود: مدعي العموم بنده را به دليل اظهاراتم درباره هاشمي به دادگاه احضار کرد و اين موضوع تا زماني که وي در مطبوعات اعلام کرد از عابدي شکايتي ندارم، ادامه داشت.